tube 2: بالصور : عصابة نيجيرية تغتصب سيدة وتصور الجريمة وتنشرها على شبكة الانترنت !!

مختطفو الفتاة قاموا بتصويرها ووضع الفيديو على الإنترنت
أبوجا ـ نادر الأسعد أثار مقطع فيديو صادم الجدل في نيجيريا بعدما أظهر مجموعة من الرجال يتناوبون الاعتداء الجنسي على سيدة داخل سكن جامعي، بصورة جعلت السيدة غير قادرة على الوقوف، فأخذت تبكي مطالبة إياهم بقتلها بدلا من اغتصابها.
وهو المقطع المروع الذي يمتد لعشر دقائق كاملة والذي رفضت السلطات النيجيرية اتخاذه دليلا لفتح تحقيق حول الأمر، باستثناء وزير الشباب الذي دعا الشرطة للتدخل سريعاً في القضية، بينما أصابت الصدمة عدداً من مستخدي الانترنت، لدرجة قيامهم برصد مكافأة مالية لمن يملك معلومات حول الجريمة.
وأثار رد فعل الحكومة غضب المنظمات الحقوقية المهتمة بجرائم الاغتصاب المتفشية في نيجيريا، والتي تعد أكثر بلاد القارة الأفريقية سكاناً، وقالت رئيسة جمعية بروجكت ألارت لحقوق المرأة جوزفين إيفا تشوكوما: "إن الأمر وصل لدرجة قيام مرتكبي الجريمة بتصويرها ونشرها للعامة، وهو ما يظهر عدم الاهتمام الحكومي بالأمر، والاستجداء الذي تحتاجه أي جريمة اغتصاب ليتم التحقيق فيها، ويوضح كيفية هروب المعتدين دائما من العقوبة".
وانتشر الفيديو لأسابيع في منطقة جامعة آبيا الموجودة بالقرب من الدلتا الجنوبية الغنية بالنفط، قبل انتشاره على شبكة الانترنت، ويظهر المقطع الجريمة وهي تتم في غرفة بسكن جامعي، وتقوم السيدة، والتي يرجح أنها طالبة، خلاله بالبكاء، وهي ترجو المغتصبين قتلها، هم يسخرون منها ومن توسلاتها، ما دفع وزير الشباب بولاجي عبد الله إلي مطالبة الشرطة، والجامعة، بالقبض على مرتكبي الجريمة، وتقديم المعونة للضحية، مؤكداً أن "موقف المجرمين لو كانوا فعلاً نيجيريين، لا يمثل الصورة الحقيقية لطبيعة الشباب النيجيري".
ورغم ذلك قامت الجماعة والسلطات المحلية برفض اعتبار الشريط دليلا، مؤكدين "عدم حدوث مثل هذه الجريمة في السكن الجامعي"، ليخرج المتحدث باسم شرطة ولاية آبيا جوفري أوغبونا ليؤكد "عدم ورود أي بلاغات اغتصاب لقيادات الجامعة، أو لأي من مراكز الشرطة في الولاية".
وقال المتحدث إنه "قام بالبحث عن الفيديو بعدما سمع عنه"، وإنه لا يعتقد بوقوع "مثل هذا الشيء بناءاً على ما تبدو عليه الأمور"، منهياً كلامه بأن "كل ما يعرفه هو أن السلطات لا تعرف شيئاً عن وقوع مثل هذا الحادث".
ولا يقوم ضحايا الاغتصاب في نيجيريا عادة بابلاغ السلطات عن الجرائم، حيث شهد العام 2009 طبقا لاحصاءات الشرطة الرسمية 1952 حالة اغتصاب، وهي الأرقام التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "تبدو مقتطعة، وغير متناسقة مع دولة تعداد سكانها 150 مليون نسمة".
ويظل الاغتصاب أحد جرائم لا تزال نيجيريا عاجزة عن مواجهتها بجانب قيام بعض رجال الشرطة بمضايقة سائقي السيارات، واحتجاز المدنيين من أجل الحصول على رشاوى قبل الإفراج عنهم.
وأشارت الحقوقية تشوكوما إلي أن "السيدات اللاتي يتعرضن للاغتصاب يفضلن عدم الإبلاغ عما حدث لهن، حتى لا تكن منبوذات من قبل المجتمع، وهو ما يظهر بوضوح في الفيديو الذي تحاول السيدة فيه إخفاء وجهها، متسائلة عن جدوى الإبلاغ عن كون السيدة ضحية إذا ما كان الإبلاغ نفسه سيجعلها ضحية مجدداً بسبب لوم المجتمع لها".